تطالب الجزائر بإعادة الأرشيف المرتبط بالاستعمار وكشف مصير الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب والذين يقدر عددهم بنحو 2200، إلى جانب دفع تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

حذر الرئيس عبد المجيد تبون في 6 أبريل/نيسان، متظاهري الحراك الديمقراطي من أي "انزلاق"، مؤكدا أن الدولة ستكون صلبة، فيما يُنظم حشد من الطُلاب والمُدرسين والداعمين مسيرة في العاصمة كل أسبوع، للمطالبة بمزيد من الحريات.

في الوقت الذي يترقب فيه الجزائريون إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران 2021، والإطاحة ببعض رموز الفساد في السلطة، استجلب الرئيس مسؤولين أمنيين من عهد النظام القديم على رأس المؤسسات الأمنية في البلاد.

هدد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر في 13 مارس/آذار، القناة التلفزيونية الفرنسية بـ "سحب نهائي" لاعتمادها بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطيتها لاحتجاجات الحراك المطالبة بالديمقراطية. 

تطالب النيابة العامة لدي محكمة تيبازة التي يحاكم درنوني أمامها، بإنزال أقصى العقوبات في حقة، وحبسه 10 سنوات بدعوى اتهامه بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني، ومن المقرر أن يحكم في القضية 9 مارس/آذار 2021.